بیش از ۹۷ درصد تسهیلات تبصره ۱۸ سال ۱۴۰۰ جذب شده است/ بانکها تسهیلگری کنند
تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۴۹۵۵۴
ایسنا/ایلام استاندار ایلام با بیان اینکه بیش از ۹۷ درصد تسهیلات تبصره ۱۸ سال ۱۴۰۰ جذب شده است، گفت: بانک ها در پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ تسهیلگری کنند.
دکتر «حسن بهرامنیا» امروز یکشنبه، ۱۵ آبان در نشست مشترک کمیته استانی تبصره ۱۸ و مرکز خدمات سرمایهگذاری استان با تاکید بر تعامل بانکها و دستگاه هایاجرایی استان با سرمایه گذاران، اظهار کرد: جلسات تسهیلات تبصره ۱۸ با اشتغال و تولید در ارتباط است و ارتقاء اقتصاد استان را به همراه دارد و جزء جلسات بسیار مهمی است که حتما همه اعضا باید در این جلسات حضوری فعال داشته باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه بیش از ۹۷ درصد تسهیلات تبصره ۱۸ استان جذب شده و با توجه به اینکه اعتبارات تسهیلات تبصره ۱۸ شناور است باید شاهد تحقق ۱۲۰ درصدی تسهیلات باشیم، خواستار تسهیلگیری بانکها در پرداخت تسهیلات به متقاضیان شد و گفت: دستگاههای اجرایی و بانکها زمینه را برای سرمایهگذاران مهیا کنند و همواره حامی و یاریگر آنان باشند.
نماینده عالی دولت در استان ایلام ادامه داد: اشتغال جوانان، بهبود وضعیت اقتصادی و معیشت مردم در حال حاضر بسیار مهم است که باید دستگاه های اجرایی و بانک ها در این راستا اهتمام داشته باشند.
بهرامنیا از افزایش د دیدارهای دیدارهای خود با مردم خبر داد و گفت: همه مدیران دستگاه های اجرایی یک روز در هفته با مردم دیدار عمومی داشته باشد چون ملاقاتهای مردمی باید اقناعی باشد نه رفع تکلیفی ، چراکه اگر ملاقات ها تنها رفع تکلیف باشد رضایتمندی مردم را به دنبال نخواهد داشت.
وی با بیان اینکه بانک ها باید درخواست های تسهیلات جوانان را اجابت کنند، گفت: یکی از گلایههای مردم، عدم توجه به درخواست آنان برای دریافت تسهیلات از بانکها است و دستورالعمل جدید تبصره ۱۶، راهگشا و رافع مشکلات جوانان متقاضی کار است و و مبلغ تسهیلات تبصره ۱۶ در مقایسه با سالهای قبل افزایش یافته است که باید دستگاه های کمیته امداد، بهزیستی و و ستاد اجرایی فرمان امام( ره ) از این فرصت بخوبی استفاده کنند.
بهرامنیا با انتقاد از عملکرد مدیریت برخی بانک های استان، افزود: دستورالعمل های بانک مرکزی، مرجع اصلی برای فعالیت بانک ها است که نباید بانک ها خارج از آن دستورالعمل ها عمل کنند و باید از جزیره ای عمل کردن نیز اجتناب و قبل از بهره برداری طرح ها، هیچ بانکی حق تقسط تسهیلات را ندارد و تا طرح به بهره برداری نرسد بانک ها حق تقسط تسهیلات را ندارد.
وی با تاکید بر اینکه دستگاه های اجرایی استان از طریق روابط عمومی دستگاه و رسانهها متقاضیان طرح ها را آگاه کنند که بعضاً شاهد هستیم برخی ادارات در این زمینه ها کمکاری میکنند، تاکید کرد: یکی از خلاءهای استان نبود صنایع تکمیلی برای برخی از محصولات استان است و راهاندازی صنایع تکمیلی استان باید در دستور کار قرار گیرد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اقتصادی منطقه ایلام حسن بهرام نیا دستگاه های اجرایی تسهیلات تبصره ۱۸ بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۴۹۵۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشکیل هیات ویژه نظارت در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی،رسول عطائی در جلسه شورای تامین مسکن آذربایجان غربی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار داشت: نمایندگان استانداری، راه وشهرسازی، بانک مسکن، بانک ملی به عنوان رییس شورا هماهنگی بانکهای دولتی در استان، اداره اقتصاد و دارایی و بنیاد مسکن در این هیات ویژه حضور خواهند داشت.
وی ادامه داد: بررسی عملکرد بانکهای عامل در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن از مهمترین اهداف تشکیل هیات ویژه نظارت است.
سرپرست اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی گفت: در بخش مسکن حمایتی بانکهای عامل کمتر از ۳۰ درصد عملکرد در پرداخت دارند و این رقم باید ظرف ۲ ماه آنده به بالای ۵۰ درصد برسد.
عطائی افزود: بانکهای عامل مکلف شدند نسبت به عقد قرارداد مشارکت مدنی برای طرحهای دارای پروانه ساخت اقدام کنند.
وی اضافه کرد: عملکرد بانکهای عامل در پرداخت تسهیلات بانکی در طرح خود مالکی شهری ۲۹ درصد و در بخش روستایی نیز ۵۰ درصد است.
وی اظهار داشت: بانکهای عامل باید ظرف ۲ ماه آینده نسبت به تعیین و تکلیف کل پروندههای ارجاع داده شده اقدام کنند و درصد مشارکت را به بالای ۶۰ درصد برسانند.